د احمد ابراهيم حنفي يكتب من البحر الأسود إلى قناة السويس

 

من البحر الأسود إلى قناة السويس

 ممر لوجستي جديد يرسم ملامح التعاون المصري الروسي

دكتور احمد ابراهيم حنفي 

رئيس مجلس الإدارة جريدة نيويورك تايمز عربية بالشرق الأوسط 

ورئيس مجلس الإدارة جريدة جارديان عربية لدول شمال افريقيا 

تعد مذكرة التفاهم التي وُقعت بين مصر وروسيا في أواخر أبريل 2026 علامة فارقة في العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين. هذه الاتفاقية ليست مجرد بروتوكول تعاون تقليدي، بل هي "خارطة طريق" متكاملة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي محوري للتجارة الروسية المتجهة نحو أفريقيا والشرق الأوسط.

1. ممر لوجستي يربط ثلاثة بحار

​تتمثل الركيزة الأساسية للاتفاق في إنشاء ممر لوجستي متكامل لتبادل الحاويات، يربط الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط بالموانئ الروسية على البحر الأسود.

​الربط الملاحي: سيتم تسيير خطوط ملاحية مباشرة تضمن سرعة تدفق البضائع الروسية (مثل الحبوب والمنتجات النفطية) إلى مصر، ومنها إلى الأسواق الإقليمية.

​الامتداد العالمي: يربط هذا الممر الموانئ المصرية بـ "طريق الحرير الشمالي" أو الممر الملاحي الشمالي الروسي، مما يجعل مصر نقطة ارتكاز في سلاسل الإمداد العالمية بين الشمال والجنوب.

​2. توطين صناعة السفن في مصر

​لم يقتصر التعاون على النقل فقط، بل شمل جانباً صناعياً وتقنياً ثقيلاً:

​إنشاء أحواض بناء السفن: تم الاتفاق على التعاون في تصميم وإنشاء أحواض حديثة لبناء السفن التجارية داخل مصر بنقل تكنولوجيا روسية متقدمة.

​صيانة الأسطول الروسي: توفير مرافق متخصصة لصيانة السفن التجارية الروسية في الموانئ المصرية، مما يعزز من مداخيل قطاع الخدمات البحرية المصري ويوفر فرص عمل متخصصة.

​النقل النهري الأخضر: ناقش الجانبان بناء سفن نهرية كهربائية صديقة للبيئة، لتطوير منظومة النقل الداخلي في مصر.

​3. مناطق صناعية ولوجستية مشتركة

​تتضمن المذكرة إنشاء منطقتين لوجستيتين للحاويات؛ واحدة في البحر الأحمر وأخرى في المتوسط، مدعومتين بمناطق صناعية.

​الهدف هو جعل مصر "منصة تخزين وإعادة تصدير" للسلع الاستراتيجية الروسية (النفط، الغاز، الحبوب).

​ستساهم هذه المناطق في تقليل تكاليف الشحن وزمن الوصول إلى دول القارة الأفريقية، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر (مثل الكوميسا).

4. الأبعاد الاستراتيجية لمصر وروسيا

​بالنسبة لمصر: تدعم هذه الاتفاقية رؤية الدولة للتحول إلى "مركز عالمي للتجارة واللوجستيات"، وتعظم الاستفادة من موقع قناة السويس والموانئ المطورة حديثاً. كما تضمن تأمين سلاسل إمداد السلع الأساسية مثل القمح الروسي.

​بالنسبة لروسيا: تمثل مصر "البوابة الذهبية" للوصول إلى الأسواق الواعدة في أفريقيا، خاصة في ظل التوجه الروسي لتعزيز الشراكات الاقتصادية بعيداً عن الممرات التقليدية الخاضعة للقيود الغربية.

​5. الخطوة التالية: خارطة طريق تنفيذية

​عقب التوقيع، تم الاتفاق على عقد اجتماعات فنية مكثفة بين الخبراء من الجانبين لوضع الجداول الزمنية لبدء التنفيذ، وتحديد المواقع الدقيقة للمحطات اللوجستية وأحواض بناء السفن المقترحة.

​خلاصة القول: إن مذكرة التفاهم لعام 2026 تنقل التعاون المصري الروسي من "التبادل التجاري" إلى "الشراكة البنيوية"، حيث تصبح البنية التحتية المصرية جزءاً أصيلاً من استراتيجية النقل والتجارة الدولية لروسيا، والعكس صحيح.